غرب دارفور.. إيداع مقترح موازنة العام المالي ٢٠٢٣م أمام مجلس الوزراء
الجنينة: الريكة نيوز
بدأ مجلس وزراء حكومة ولاية غرب دارفور برئاسة الجنرال خميس عبدالله اليوم مناقشة مقترحات موازنة العام المالي 2023م التي قدمها مدير عام وزارة المالية والاقتصاد الدكتور عصمت ابراهيم
وتراس الاجتماع والي غرب دارفور خميس عبدالله وبحضور نائبه الاستاذ تجاني الطاهر كرشوم
واشاد الوالي بالجهود التي بذلتها اللجنة العليا لاعداد الموازنة
ودعا كافة مكونات حكومة الولاية الي التوافق والتنسيق من اجل مصلحة مواطني الولاية
واشار خميس الي الاوضاع الانسانية والتعقيدات الاجتماعية السيئة التي يعيشها مواطني الولاية
لافتا ان الموازنة تم اعدادها وفق الموجهات التي اجازها مجلس الوزراء
وقال مدير عام وزاره المالية والاقتصاد عصمت ابراهيم ان غرب دارفور شهدت تحولا كبيرا عقب الاتفاقيات والمصالحات الامر الذي ادى استقرارالموسم الزراعي
واشار الى ان استمرار الضغوط التضخمية وارتفاع معدلات زيادة الاسعار خاصة السلع والخدمات
وكشف عن ابرز التحديات التي تتمثل في ضعف مساهمة الايرادات الذاتية بجانب زيادة التحويلات للمحليات والوزارات سدادا لفارق الهيكل الراتبي الامر الذي ترتب عليه عبء كبير في تنفيذ الهيكل الراتبي
واضاف هنالك ارتفاع في معدل التضخم والركود الاقتصادي
وقال هنالك زيادة في الصرف علي خدمات الامن والموسم الزراعي
ووصف عصمت موازنة العام 2023م من اكثر الموازنات تحديا في تاريخ الولاية لاعتمادها على الموارد الذاتية
واضاف تأتي الموازنة والولاية تتجه نحو ارساء دعائم السلام وصولا الي الي التنمية الاقتصادية والاجتماعية
وزاد نسعى من خلال هذه الموازنة المحافظة على الاستقرار الامتي والسلام والسلم المجتمعي وتحريك الجمود في الانتاج والموارد بجانب ازالة كافة القيود الادارية والهيكلية التي تعيق عملية تحصيل الموارد
واشار عصمت الي ضبط وترشيد الانفاق العام وترتيب الاولويات بالتركيز على القطاعات الانتاجية لافتا الي اهمية تطبيق نظام الخزانة الموحدة لايرادات
مؤكدا اهمية تخفيف حدة الفقر وتحسين المستوي المعيشي للمواطنين وتخفيض البطالة
وجاءت تقديرات موازنة العام المالي 2023م حيث بلغ مقترح الايرادات مبلغ وقدره 82478149 بزيادة عن مصدق العام 2022م بنسبة بلغت 122% وشملت الضرائب والمنح وايرادات أخرى
فيما بلغت مقترح النفقات 52116899بزيادة عن مصدق العام 2022م بنسبة نمو بلغت 214% وتشمل تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات وتكلفة التمويل والاعانات المالية والمنح والمنافع الاجتماعية ومصروفات اخرى
