١٧٨,٣٣٦,٥٠٠,٠٠٠ جنيه موازنة العام المالي ٢٠٢٣م بجنوب كردفان… والأمن وضعف الشبكات والتضخم أبرز التحديات

 

كادقلى : هبة فتحي

قال والى جنوب كردفان المكلف الأستاذ موسى جبر محمود إن مشروع الموازنة العام للولاية عبارة عن ميثاق وقانون يلتزم الجميع به ويخضع للقرارات النيرة والهادفة التى ستضيف فعلآ حقيقآ لما يرجوه الجميع وأضاف هذا المشروع يجئ فى غياب مؤسسات الدولة التشريعية على المستويين الإتحادى و الولائى ، مطالبا الجميع إمعان النظر وتدقيق الأفكار بصورة جيدة لتقديم خلاصة موازنة تتسم بالفخر والإعتزاز . و أكد جبر لدى مخاطبته اليوم بقاعة الشهيد دكتور فيصل بأمانة الحكومة بكادقلي فعاليات مناقشة موازنة العام المالي ٢٠٢٣م والقوانين المصاحبة أن الموازنة جاءت من أجل تحقيق رغبات الجميع ، وطالب ببذل المزيد من الجهد لتقديم موازنة تلبى أشواق مواطنى الولاية و تراعى حاجتهم فى التنمية والخدمات وتحسين المستوى المعيشى ، وتابع أثق فى أن الجميع دفعته المصلحة الوطنية بعيدآ عن الأجندات الشخصية نعول عليكم كثيرآ ، لافتا بغياب المجلس التشريعى ظللنا ندقق ونراقب أداءنا ، واشار أن الجميع عانى من غياب هياكل الدولة التنظيمية والوظيفية .

وفي الأثناء أوضح المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة الأستاذ محمد الأمين عبدالرحمن أبو نصيب أن مقترح مشروع موازنة العام المالى ٢٠٢٣م بلغ ١٧٨،٣٣٦،٥٠٠.٠٠٠ بنسبة زيادة ٣٨٧% مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٢م والتى بلغت ٣٦،٦٢٢،٥٧٤،٧٧٨ بنسبة مساهمة كلية ١٠٠% . فيما بلغ إجمالى تقديرات تعويضات العاملين ٧٠،٧٣٦ مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٢م الذى بلغت ١٧،٢٦٠ بنسبة زيادة ٣١٠% بينما بلغت تعويضات العاملين ٤٠% من حجم الإستخدامات بالموازنة العامة للعام ٢٠٢٣م . وأبان أن الموزانة حوت عدد “٣٨ ” قانونا مصاحبا . وأكد المدير العام لوزارة المالية أن الموازنة العامة للعام الحالى
تلبى إحتياجات وتطلعات مواطنى جنوب كردفان .
وكشف أبو نصيب عن الأهداف التى ترمى إليها موازنة العام المالى ٢٠٢٣م و أبرزها المساهمة فى تحقيق التنمية الإقتصادية وتحسين مستوى الإنتاج والخدمات إضافة إلى تحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين معاش الناس ، واردف الموازنة ترتكز على جملة من المحاور من بينها تشجيع الإستثمار وجذب المستثمرين فى المجالات كافة ، وفتح المعابر وتطوير التجارة مع دولة جنوب السودان ، علاوة على الإهتمام بالتدريب ورفع القدرات فى المجالات المختلفة لترقية الأداء . ودعم البرامج التنموية ذات الطابع الإيرادى لتعزيز وتفعيل وتنمية الموارد الإقتصادية . وعدد أبو نصيب التحديات التى تواجه تنفيذ موازنة العام الحالى أبرزها الظروف الأمنية وضعف شبكات الإتصال بجانب التضخم والإرتفاع المتسارع فى أسعار السلع والخدمات الأساسية .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى