كسلا.. النزاع حول القطعة (٢٩٤) بالسوق الشعبي كسلا … تكسير قرار القضاء
كسلا : إنتصار تقلاوي
وجه مولانا كمال سليمان النور قاضي محكمة الإستئناف بولاية كسلا دائرة الطعون الإدارية وزارة البني التحتية بمنع مزاولة اي عمل بأرض النزاع الخاص بالقطعة رقم (294) الواقعة بالسوق الشعبي كسلا لحين إنتهاء النظر في الطعن المقدم من قبل المواطن إبراهيم أحمد الخليفة ضد مدير عام وزارة البني التحتية المكلف ، إلا أن وبحسب ممثلي المواقع و أصحاب معارض السيارات المتضررين عنهم ابراهيم احمد الخليفة و علي سلمان و عدد من التجار واصحاب معارض السيارات أن مدير عام وزارة البني التحتية المكلف عصام قريشة لم ينتظر كثيرا عقب تكليفه بإدارة الوزراة حيث قام بتكسير قرار السلطات القانونية و القرار من المحكمة وتدخل في القطعة موضوع النزاع الشعبي قبالة مبني الدفاع الشعبي بالسوق الشعبي كسلا .
ويرى المتضررون أن هذا الإجراء تسبب في أحداث مشاحنات كادت أن تتحول لمعركة دامية لولا تدخل السلطات مما تحتم علي المتضررين اللجوء للسلطات مجددا .
وقال الشاكي في البلاغ ممثل المجموعة المتضررة تحصلنا علي تلك المواقع التجارية بإعتبار أن الموقع يقع على الناصية و واجهة تطل علي الشارع الرئيسي باسعار عالية جدا وكان ذلك في العام ٢٠١٠، مبينا أن الشارع المراد توزيعه يعتبر الرئة التي يعتمد عليها أصحاب المحال التجارية وأن توزيع الشارع يعني تحرير شهادة وفاة لتلك المواقع ، وطالب ابراهيم حكومة كسلا التدخل العاجل لإيقاف جرائم التعدي علي الشوارع العامة وفقا للقانون الذي يمنع تصديق الفسحات والميادين والشوارع، و تابع إستمرار هذا العمل قد يعيد الولاية الي مربع الفتنة وتجدد الأحداث الدامية بغية تكسير قرار مدير عام وزارة البنى التحتية المكلف لقرار النيابة مرفق كل المستندات التى توضح قرار الإيقاف.
