إبراهيم عربي يكتب ..(النقابة و إتحاد الصحفيين)…البحث عن الشرعية..!

(النقابة وإتحاد الصحفيين السودانيين) … البحث عن الشرعية ..!.
بقلم : إبراهيم عربي
مع الأسف الشديد أصبحت نقابة الصحفيين (البوكو) سببا في تشتيت وحدة الصحفيين الذين تفرق جمعهم مابين هذه النقابة (البروس) والإتحاد العام للصحفيين السودانيين (المحلول) والقاعدة الصحفية المستقلة والتي تراقب عن كثب سباق المعركة القانونية مابين النقابة والإتحاد الذي قدم دفوعات ومرافعات قانونية والتي دخلت مرحلة الحسم عبر ضربات الجزاء ..!.
بالطبع نحمل الأمم المتحدة ورئيس بعثة يونيتامس فولكر بيرتس شخصيا ودولة بريطانيا مآلات الشرخ الكبير في الوسط الصحفي ، وتأييدهما لنقابة مسيسة دفعت بها الحرية والتغيير (قحت) المركزي لتحدث بها شرخا في المجتمع الصحفي ، نموذج ومؤشر خطير جدا لشكل الوضع المقبل لنقابات (بوكو) بالسودان خارج الشرعية الوطنية ..!.
ولذلك جاءت قحت بخيلها وخيلائها لتحتفي وتحتفل بغزلها وقد تبادلوا التهاني فيما بينهم وليست تلكم الدموع التي سكبت عقب إنتهاء العملية الإنتخابية (…) والتي حدث خلالها ما حدث ..!، ماهي إلا تمثيلية لذات الممثل النطاس وذات دموع التماسيح التي سقطت عشية توقيع الوثيقة الدستورية المعطوبة التي أصبحت غير مبرئة للذمة وتسببت في المشكلة القانونية بالبلاد .
بلاشك المعركة قانونية للبحث عن شرعية مفقودة وأخرى مسلوبة وتتطلب إستخدام كافة أنواع الأسلحة القانونية المشروعة ومهارات القانون المطلوبة لإثبات الشرعية وفي ذلك قطع الزميل الدكتور عمر كابو المستشار القانوني للإتحاد العام للصحفيين السودانيين ، قطع بعدم دستورية وشرعية حل الإتحادات والنقابات في السودان بموجب المادة الثالثة والمادة (43) من الوثيقة الدستورية التي كتبوها بخط أياديهم وقال إنها لن تصمد لحظة أمام المحكمة الدستورية التي عطلوها عن قصد لإخفاء معالم جرائمهم وتجاوزاتهم وفي ذلك دافع الدكتور بشدة عن شرعية الإتحاد المنتخب والمؤسس وفقا لقانون 2010 المجاز من قبل المجلس الوطني والساري المفعول والذي شاركت فيه كافة المكونات السياسية بالبلاد .
وبل قطع الدكتور كابو بعدم شرعية وقانونية نقابة الزملاء الصحفيين وقال إنها خالفت القانون في خمسة مواد أساسية ، مؤكدا إنها لا تستند علي أي سند قانوني لا في القانون الدولي ولا في القوانين الوطنية ، وقال إنه تقدم بطعن ضد قانونية النقابة بسبب تضارب القوانيين وتقاطعاتها فيما بين القانون الوطني والقانون الدولي لاسيما المادة (87) التي إعتمدت عليها النقابة ، والتي لا يجوز لها أن تمنحها الشرعية بمعزل عن المشرع الوطني حالها حال كافة الإتفاقيات الدولية وقد قال القانون الوطني في ذلك كلمته باكرا ..!
من جانبه دافع محمد الفاتح نائب رئيس الاتحاد العام للصحفيين في مؤتمر صحفي أمس بمركز الحاكم للخدمات الصحفية تحت شعار (قضايا الصحفيين الراهنة) ، دافع بشدة عن شرعية الإتحاد المؤسس منذ العام 2004 والمنتخب مؤخرا 2015 وهو المؤسس لإتحاد وسط وشرق أفريقيا ورئيسا للفدرالية الأفريقية وإتحاد وسط وشرق أفريقيا وعضو بالإتحادات الأفريقي والعربي والدولي للصحفيين ، ومسجل في منظمة العمل الدولي ، وقال أن هنالك خطابات من المؤسسات الدولية للصحافة طالبت فيها بفك التجميد ، وأن ثلاثتهم ظلوا في إتصال دائم وتساؤلات وإستقسارات مستمرة بشأن الإتحاد السوداني .
وتابع محمد الفاتح أنهم في إتحاد الصحفيين إلتزموا الحياد بعد تجميد عمله من قبل لجنة إزالة التمكين (المجمدة) وتم تقديم طعون لدي محكمة الإستئناف حتي يقوم الإتحاد بممارسة مهامه والإلتزام بواجباته تجاه عضويته فيما يلي تمليك المنازل والتي تجاوزت (4) آلاف منزل وعدد من السيارات وإعلان نتائج الممتحنين للقيد الصحفي وخدمات التامين الصحي وغيرها .
وانتقد نائب رئيس الإتحاد النقابة الجديدة بشدة واصفا إياها بالنقابة (البروس) ، ولكنه عاد قائلا هم زملاء صحفيين نحترمهم وليست لدينا معهم مشاكل ولكنهم لم يستشيرونا وأنها نقابة تم تكوينها دون علمنا كاتحاد للصحفيين له شرعيته ، كما لم يقوموا بإخطار مسجل تنظيمات العمل ، مؤكدا أن النقابة تمت بطريقة غير شفافه ولم تقدم إليهم الدعوة كزملاء .
ولذلك كشف نائب الرئيس أن الإتحاد سيعمل علي إستخراج بطاقات صحفية لمنسوبيه بجانب بطاقة عضوية الإتحاد الدولي للصحفيين ، وسيواصل عمله لحل مشاكل الصحفيين السودانيين الذين تحصلوا علي سيارات بالأقصاد المريحة بجانب حل مشاكل التأمين الصحي لمنسوبيه أيضا .
غير أن عبود عبد الرحيم أمين المال ومسؤول التدريب أكد أن الإتحاد أعد تقريره المالي لنهاية الدورة ومختوما من قبل الجهات المسؤولة وكان الإتحاد يخطط لإنعقاد جمعيته العمومية والتي عطلتها تطورات الأحداث في البلاد 2019 ، فيما قالت هالة عثمان عضو الجندر بالاتحاد الدولي للصحفيين وعضو الإتحاد المحلول أن الإتحاد هو نقابة مهنية وإتحاد في آن واحد وفقا للقانون الدولي للصحفيين ونادت هالة بشدة بإرساء ممارسة ديمقراطية راشدة ليكون الصحفيين قدوة ونواة لمستقبل البلاد .
بينما حفل المؤتمر الصحفي بالعديد من الأسئلة والمداخلات ردت عليها المنصة ، فيما كشف الاستاذ رحاب طه عن توقف 50% من الصحف وتشريد أكثر من 70% من الصحفيين ، أصبحوا عاطلين عن العمل بشارع الصحافة فضلا عن عدد من الإعلاميين وفي الختام دعا المؤتمر لإتباع الطرق القانونية ملتمسا من رئيس القضاء التدخل بسرعة للبت في الإستئناف المودع بطرف المحكمة العليا كما دعا لضرورة وحدة صف المجتمع الصحفي والنأي بعيدا عن تجاذبات وأجندات وتقاطعات السياسيين لأجل صحافة راشدة وديمقراطية حرة .
الرادر .. الإثنين الخامس من سبتمبر 2022 .