إغلاق أسواق الدمازين

الدمازين : فريد الأمين

اصدرت اللجنة التسيرية للتجار بحاضرة إقليم النيل الازرق بيانا توضيحيا لمواطني إقليم النيل الازرق . قالت ٠ ظل التجار وعلى طول السنين السابقة يدفعون ماعليهم من استحقاقات حكومية دون تزمر أو رفض من رسوم محلية وضرائب لعلمهم انه واجب وطني يساهم في استقرار الوطن بشكل فردي ولعل الكثير منكم يتسال لماذا ترفضون بشكل جماعي؟
في كان هذا التوضيح .
ان المشكلة الأخيرة التي نشبت بين الممولين (التجار) وديوان الضرائب أسبابها تمثلت في الاتي.

_ زيادة في نسبة التحصيل (نسبة ديوان الضرائب في القيمة الربحية) من 10% إلى 30% ودي قيمة كبيره جدا لم تراعي التدرج

_ قفزت أيضا القيمة الربحية إلى 10% ودي قيمة غير حقيقية ولاتسندها معلومات
ساهمت القيمتين في ارتفاع الضرائب إلى ارقام كبيرة تصل إلى حد وصفها بالخرافية وصلت حدود ال 1000%
دون مراعاة للركود والكساد الذي افرز ثقافة الكسر لتغطية الالتزامات ولا للتضخم الذي رفع قيمة السلعه وثبات الأرباح وزاد من قيمة المنصرفان والايجارات وتاكل رأس مال التجار بسببه
وظل التجار على طول الفترة السابقة يصارعون التضخم لموازنة أموالهم وخرج الكثيرين وسيلحق بهم اخرين من السوق وماتبقي منهم تضائل رأس ماله وانحصر في دكانه فقط
وستدق الضرائب آخر اسفين سيعجل بخروج الكثيرين وتضائل الاستثمار الذي يحتاجه الاقليم بعد الحكم الذاتي وانحسار التحصيل
أن القيمه الربحية التي وضعتها إدارة الضرائب غير حقيقه والسبب أن سوق الدمازين هو من أكثر الأسواق تنافسية وأرباحه ضئيله جدا أقل من سنجه وسنار رغما عن فرق الترحيل لذلك تجد أن تجار ود النيل ياخذون بضائعهم من الدمازين بدلا عن سنجة . وعلى ضوء ماذكر قامت اللجنه التسيرية لتجار الدمازين بمخاطبة ديوان الضرائب عبر خطاب طالبت فيه بإعادة التقدير الضريبي حسب معلومات اي تاجر لديهم والرجوع للمعلومات في ملفات التجار لمدير ديوان ضرائب التجار الذي قابلهم بعنجهية مع ذكر انكم لاتساون شي في الربط الضريبي تقفلو تعملو الدايرنو انا حقي بشيلو منكم بالقانون بطريقة لايمكن أن تخرج من موظف دوله لمموليه ولا هي طريق للحل الذي يطلبه التجار
وفي طريقها للبحث عن حلول جلست اللجنة بعدها مع مدير ديوان الضرائب العام عبر نائبه الذي ذكر أن الطريق الوحيد هو الاستئناف عبر خطاب مكتوب
ذكرت اللجنة أن التجار كل عام وعلى مر السنيين كانو يدخلون الاستئنافات حسب قانون الضرائب ويعلمون أن اللجنة صلاحيتها محدودة حسب قانون الضرائب ولن تنصفهم لأن الضريبة كبيرة
أصر مدير الضرائب على موقفة من إعادة التقدير بحجة أن ال 30% أمر سيادي ووصلت اللجنة معه لطريق مسدود ولم يتبقى لها شي سوى استخدام حقها المشروع في الإضراب عن العمل
السادة المواطنين..

أن قرار الإضراب عبر الإغلاق كما شاهدتموه في عدد من مدن السودان سنار القضارف الأبيض تمبول وستعقبها عدد من المدن بسب سياسات الدوله هو الطريق الوحيد الذي تبقى للتجار بعد تعنت إدارة الضرائب وعدم الوصول معها لحل مرضي
ومع أنه مضر بالتجار ويراكم التزاماتهم لكن لاتوجد وسيلة غيره واضراب التجار هو إضراب للمواطنيين لأن الزياده في الضرائب يعقبها زياده في الأسعار من المورد إلى تاجر التجزئه
أعلنت اللجنة إضرابها يومي الأحد والاثنين مع الإبقاء على القطاعات الخدمية التي تقدم خدمه مباشرة للمواطنيين من صيدليات ومراكز صحية وافران وطواحين العيش وملجة الخضار واللحمه
والي الان لم تصل اللجنة إلى حل مرضى أو تنازل من جهة ديوان الضرائب يحافظ على العلاقة بين الممولين (التجار) ومؤسسة الضرائب وينصفهم ويعيد استمرارية عملهم لوضعه الطبيعي

سيرفع الإضراب واستعادته في مقبل الايام .