إجازة الموازنة العامة للعام ٢٠٢٣م بالنيل الأزرق

الدمازين : فريد أحمد أمين

عقد مجلس وزراء حكومة إقليم النيل الأزرق اليوم جلسته الراتبة الأولى للعام الجديد 2023م بالمقر المؤقت للأمانة العامة لحكومة الإقليم بمباني المجلس التشريعي برئاسة الفريق أحمد العمدة بادي حاكم الإقليم . حيث أجاز المجلس مشروع الموازنة العامة بالإقليم للعام الجديد 2023م .

السيد الحاكم أكد أن الميزانية الجديدة تركزت حول الخدمات في مقدمتها التعليم والبنية التحتية وبرامج الشباب ، وقال إن الميزانية جاءت متوازنة في إتجاه تلبية طموحات وأشواق شعب الإقليم ، وأعرب عن أمله في تسهم الميزانية الجديدة في تحقيق نهضة الإقليم خلال العام المالي الجديد 2023م في ظل الإستقرار الذي ينعم به الإقليم ، وأضاف أن الميزانية الجديدة تضمنت الحلول لكافة العقبات التي تعترض مسيرة المشروعات التنموية بالإقليم ، مضيفاً أن الميزانية الجديدة تركزت حول دعم التعليم بإعتباره منطلق الخروج بالإقليم الى بر الأمان ، وأعلن أن الميزانية الجديدة تركزت حول دعم برامج الصحة لمقابلة متطلبات عودة المواطنين من دول الجوار.

الأستاذ عباس عبدالله كارا وزير المالية والتخطيط الإقتصادي أبان أن إجمالي الميزانية العامة بالإقليم للعام المالي الجديد 2023م بلغت (111,829) مليار جنيه (مأة وأحد عشرة مليار وثمانمأة وتسعة وعشرون مليون جنيه)، مبيناً أن ما يميز الميزانية الجديدة أن الزيادة في الإيرادات جاءت أفقية الى جانب خلوها من الأعباء الإضافية على المواطنين في الجبايات وغيرها ، وأضاف أن الميزانية لا تلقي أعباء إضافية على المزارعين وكل القطاعات الإنتاجية ، مضيفاً أن الميزانية الجديدة أفردت موارد للصرف على التعليم بنسبة 27% ونسبة 20% للبنى التحتية ونسبة 19% للصحة ، وأوضح أن الميزانية الجديدة أوجدت بنود للمصالحات الإجتماعية ونبذ خطاب الكراهية إستجابةً لمعالجات الأزمة الآخيرة ووصولاً لمرافئ المصالحات الحقيقية لشعب الإقليم ، ونقل البشرى لشعب الإقليم بأن العام الجديد 2023م سوف يشهد تحقيق الإستقرار والسلام الإجتماعي الي جانب تحقيق أهداف النهضة التنموية المنشودة في خدمات التعليم والبنى التحتية والصحة.