وزير المالية الإتحادي يشدد على ضرورة التحقيق في أحداث أموري وتقديم المتورطين للعدالة

 

نيالا : آمنة عبد الرحمن الطاهر

تفقد وزير المالية الاتحادي الدكتور جبريل ابراهيم اليوم  أوضاع المتضررين بمنطقة اموري بمحلية بليل الذين تأثروا بالأحداث التي وقعت مؤخرا بالمنطقة ، مؤكدا أهمية الاستمرار في التحقيق للكشف عن المتورطين لتقديمهم للعدالة ، موضحا ان العدالة لا تحل مشكلة لا بد من عمل المصالحات الحقيقية وليس الصورية ، وأشار وزير المالية لوصول قافلة مساعدات تحتوي على مواد غذائية و كساء و إيواء ستصل في غضون الأيام المقبلة دعما من وزارته لمنطقة اموري ،  وأعلن تبني وزارته لعلاج الجرحى الذين تأثروا في الأحداث الذين يتلقون العلاج بالخرطوم بجانب تأسيس صندوق لدعم طلاب الاسر المتاثرين ودعا المواطنين إلى التعايش ونبذ الفتن وإعمار المنطقة.

وفي الأثناء قال والي ولاية جنوب دارفور حامد محمد التجاني هنون ان زيارة جاءت لتفقد اوضاع المتاثرين مشيرا إلى التحقيق مستمر للكشف عن المتورطين وتقديمهم للعدالة وأشار هنون اهتمام حكومته برسوم طلاب المنطقة بحامعة نيالا.

ومن جانبه دعا سلطان عموم قبيلة الداجو عبدالرحمن ادم ابوه  إلى أهمية تمكين الإدارة الأهلية والوقوف معها في أداء واجبها مطالبا بأهمية انتشار الأجهزة الأمنية والعمل بصورة دائمة للحفاظ عل تأمين المنطقة وتوفير الآليات الزراعية وإكمال طريق بليل نيالا ودعم برامج للشباب اسر الشهداء مبينا أهمية نتائج التحقيق لمعرفة المجرمين وأضاف لن نغادر اراضينا ونموت من اجلها .

فيما اشاد المدير التنفيذي لمحلية بليل ابراهيم محمد عطا الباري بجهود حكومة الولاية لاستجابتها السريعة لإحتواء الازمة موضحا عن تكوين لجنة عليا لاستلام المساعدات لدعم المتاثرين.

من جهته طالب ممثل شباب المناطق المتضررة محمد صالح حسين بتوفير الخدمات الأساسية لتلك المناطق وفي مقدمتها الصحة والتعليم والأمن والاهتمام بمشروعات الشباب وتوفير الوسائل المدرة للدخل والزواج الجماعي و قال إن منطقة أموري حظت بزيارات عدد من المسؤولين بعد الأحداث التي شهدتها موخرا .

فيما طالبت ممثلة المرأة بمنطقة اموري انتفاضة ابكر قمر بتوفير الحراسات من أجل الأمن وتمكين المراة وأضافت نحنا لن نلجأ لمعسكرات للانحراف والتفلتات او تعاطي المخدرات وأضافت (سنظل بارضنا ونموت بعزة. وكرامة ارضنا ونحنا لنا كرامة وعزة ).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى