الإدارة القانونية بكسلا تدشن الجريدة الرسمية للولاية
كسلا : الريكة نيوز
اعلنت الادارة القانونية بولاية كسلا عن تدشين الجريدة الرسمية للولاية وذلك من خلال تنظيمها بالتعاون مع وزارة العدل الورشة التنويرية الخاصة بالجريدة الرسمية والتي قدمها مولانا عيسي عبد الحميد النور المشرف الاداري لوزارة العدل والخبير والمشرف علي الجريدة الاتحادية بحضور الاستاذ عادل عثمان علوب امين عام حكومة ولاية كسلا ممثل الوالي. وتناول الخبير في الورشة اهمية الجريدة في الجوانب المتعلقة بنشر القوانين والمراسيم المؤقته والاحكام واللوائح بالاضافة الي القرارات الصادرة من الجهات الرسمية والمؤسسات والتي تكون بمثابة سند قانوني ترتكز عليه القانون القضائي. واستعرض عيسي خلال الجلسة كافة الجوانب المتعلقة بالجريدة من حيث النشر والكيفية والمدة الملزمة ومايمكن الولاية وانسانها من اكمال الجوانب القنونين والتشريعية بالاضافة الي امكانية تجنيب المواطن عناء السفر للخرطوم وانفاق التكاليف المالية.
و اعرب مولانا عبد الاله زين العابدين بشير رئيس الادارة القانونية بولاية كسلا عن سعادته بتدشين الجريدة الرسمية للولاية والتي تحقق جملة من الاهداف اهمها سيادة حكم ودولة القانون مشيرا الي ان القرارات الادارية التي كانت تصدر في السابق كانت تفتقد للنشر بالجريدة والتي هي واجبة علي الدولة وفق قانون تفسير القانون والنصوص القانونية للعام 1974م والذي اوجب علي وزارة العدل الاتحادية والولايات ان تقوم بنشر أي قانون في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين من تاريخ صدور القرار حتي تكتمل الشرعية للنص القانوني علي ان يسري خلال شهر من اصداره في الجريدة حتي وان نشر في القانون يسري من تاريخ التوقيع عليه.وقال ان النص لايكتسب الشرعية الا بعد النشر في الجريدة وذلك بقصد علم الكافة به حيث يعتبر قرينة قانونية غير قابلة لاثبات العكس ولاتقبل الاحتجاج للجهل بالقانون . واضاف عبد الاله ان النشر يعتبر حجة تاخذ به المحاكم علما قضائيا واذا اختلف النشر مع القانون باي وسيلة اخري فيعتبر النص في الجريدة هو الحكم الذي يقدم. واضاف ان النشر بالجريدة يجعل المسئول بالدولة عالما بالقانون الذي يشمله في اصدار القرارالاداري ويوضح له حدود الاختصاصات الصادرة في القانون .
واشار مولانا عبد الله حسن بريقع مسشتار اول بالادارة القانونية الي ان النشر بالجريدة الرسمية يجنب المستشارين عن الانفاق علي نشر القانون مشيرا الي ان النشر يستفيد منه المواطن لتقليل نفقة السفر الي المركز بالاضافة الي معرفة المواطن لاي قرار يمس المركز القانوني منه علاوة علي استفادة الولاية منه كتراث قانوني في معرفة القوانين الصادرة من كل الجهات.ونوه بريقع الي خصوصية الولاية من حيث موقعها الجغرافي وتكوينها الاثني وحدوث بعض النزاعات بين هذه القبائل ونشر مايتم بينها من مصالحات التي تعرف بالــ(القلد) في الجريد من حيث الزام كل جهة او طرف بما تم الاتفاق عليه في القلد. وقال ان الولاية فقدت الكثير من القضايا بسبب النشر في الجريدة بالطريقة الرسمية.
