إبراهيم عربي يكتب .. عودة إتحاد الصحفيين السودانيين..!

بقلم : إبراهيم عربي

عاد إتحاد الصحفيين السودانيين لمزاولة نشاطه بموجب قرار مسجل عام تنظيمات العمل ، وقد تباينت الرؤي واختلفت وجهات نظر الصحفيين بشأن ذلك بين مؤيد ورافض ومتحفظ ومرتبك ومشوش ، وبالتالي أصبح كل يغني علي ليلاه ..!.
في الواقع عندما كتبنا بشأن نقابة الصحفيين الجديدة (كلو بوكو .. مبروك أبو إدريس) كنا نعني أن نبارك للزميل عبد المنعم أبو إدريس كشخصية مهنية عملنا معا ونشهد له بذلك ، وبالطبع يستحق أن يكون رئيسا للإتحاد أو نقابة مهنية شرعية ننتخبه نحن (الصحافيون) جميعا بحريتنا دون تدخل سياسي من جهة أو إملاءات داخلية أو خارجية ، بل نقابة مهنية قانونية وليست بوكو ..! مع الأسف الشديد تشتت وحدة صف الصحفيين مابين النقابة هذه ومجموعة القاعدة الصحفية المستقلة التي تتطلع للمستقبل وآخرين ينتظرون عودة الإتحاد المجمد ..!، مع إعتذارنا الشديد للزملاء في نقابة الصحفيين وتلك أشواقهم ، ولكن أعتقد أنهم ركبوا القطار الخطأ في الزمن الخطأ في وضع إستثنائي (كلو بوكو)..!.
ولذلك جاء رفض مسجل عام تنظيمات العمل للنقابة عملا بالقانون الذي لازال ساريا لم يتم إلغاءه منذ العام 2009 (قانون نيفاشا) حيث صادق عليه البرلمان والرفيق ياسر عرمان بين ظهرانينا فكان عضوا بالبرلمان ورئيسا للجنة علي ما أعتقد ..! ، ولذلك أصبحت الخسارة كبيرة في حق هذه النقابة البوكو وبالطبع ما ينطبق علي النقابة ينطبق علي زميلنا أبو إدريس (رئيس بوكو) ..!.
من الواضح أن إتحاد الصحفيين إستخدم خبرته القانونية والمهنية لاسيما وأن أمينه العام الزميل صلاح عمر الشسخ رجل مهني وله خبرته الطويله وتجاربه مع كافة الأنظمة التي حكمت البلاد منذ عهد مايو حيث كانت له صولات وجولات ولذلك إلتزم بالقانون وأطلق العنان لأهل القانون ليمضوا فيه ، فكانت ثمرة ذلك قرار مسجل عام تنظيمات العمل ، حيث حصر القرار مهام الإتحاد في عمل لجنة تسييرية للإتحاد وفقا لموجهات محددة ..!.
علي لجنة التسيير العمل على حصر ومراجعة العضوية وتجهيز الكشوفات ، وحصر ومراجعة كافة ممتلكات وأصول الاتحاد المهني للصحفيين السودانيين ، وتقوم اللجنة التسييرية بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي وتعيين الضباط الثلاثة في أول إجتماع لها على أن تقوم بكافة الأعمال وإتخاذ القرارات الضرورية بشكل جماعي ، وتقوم اللجنة بتمثيل الإتحاد في الحدود التي تمكنها من الحفاظ على حقوق وكينونة الإتحاد المهني العام للصحفيين السودانيين ، كما تعمل على الحفاظ على كافة أصول وممتلكات الإتحاد ، وأيضا على إتخاذ التدابير المالية الضرورية من بينها الفصل الأول ، وإلتزامات الإتحاد تجاه الغير ويجب أن تكون مثبتة بأوراق ومستندات رسمية ومعتمدة ، فضلا عن التصديق على البنود المهمة بالفصل الثاني (التسيير) ، علاوة علي التصديق على بعض الأنشطة المهمة والطارئة.
علي كل كشف محمد الفاتح نائب رئيس الإتحاد في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء بمركز (الحاكم للخدمات الصحفية) أن اللجنة التنفيذية تحولت للجنة تسيرية للإتحاد وكونت مكتبها وستشرع في إضافة آخرين لها وتكوين مجلس إستشاري ومجلس أربعيني لتجويد الأداء وستقوم بمهام الإتحاد إلي حين إشعار آخر وفقا لموجهات مسجل عام تنظيمات العمل وفقا للقانون ، وأكدت اللجنة أن إجراءات التقاضي عبر المحكمة تمضي أيضا وفقا للإجراءات القانونية وحيثيات متطلبات القرار.
وليس ذلك فحسب بل أكد الإتحاد تمسكه بمهنيته وإستقلاليته دون الخوض في منزلقات وتجاذبات السياسة ، وبالتالي وقوفه علي مسافة واحدة من كافة الصحفيين (سبعة) آلاف عضو تقريبا يحملون البطاقة ،فيما تبلغ عضويته الملتزمة (2500) صحفي تقريبا ، فالإتحاد أكد إلتزامه بتقديم خدماته لهم جميعا بدون تمييز بينهم ، وشدد الإتحاد علي أن البطاقة الصحفية مهنية ولا يحق لأحد أو جهة أن تنتزعها إلا عبر الإجراءات القضائية ، لاسيما وأن الاتحاد هي الجهة الوحيدة المؤهلة والمخولة لمنح العضوية ، وكشف الإتحاد عن شروعه في إستخراج بطاقة الصحفيين الدولية والعربية بتفويض من الإتحادين الدولي والعربي لكل الراغبين من الزملاء الصحفيين الذين يحملون بطاقة مزاولة المهنة .
في الواقع أن قرارات 25 إكتوبر من حسناتها أنها أعادت للسلطة القضائية والخدمية المدنية سلطتها وإستقلايتها التي سلبت منها حين غفلة من الزمان ..!، ولذلك إتخذ مسجل عام تنظيمات العمل قراره بحيادية وفقا للقانون وعلي ذات النهج تمضي السلطة القضائية ، وربما يصدر قرارا بإعادة كافة سلطات وصلاحيات الإتحاد الذي إنتهت دورته منذ العام 2019 بموجب القانون ليصبح لجنة تسييرية للإعداد لعقد الجمعية العمومية للصحفيين (المؤتمر العام) لإنتخابات حرة ونزيهة يختار من خلالها الصحافيون من يمثلهم .
الرادار .. الخميس 13 إكتوبر 2022 .