“الأمارات تعترف” .. حرب بالوكالة في السودان..!

بقلم : إبراهيم عربي

مصادر دبلوماسية قالت أن دولة الإمارات العربية المتحدة أبلغتهم ب(خمسة) شروط لوقف دعمها غير المشروط لمليشيا قوات الدعم السريع المتمردة ووقف الحرب في السودان ، (جاء ذلك علي لسان أمجد فريد القيادي بقحت ومستشار الدكتور حمدوك رئيس وزراء السودان السابق ..!) .

‏الأول : إستحواذها على أرض الفشقة الزراعية الخصبة وتبلغ مساحتها (مليون) فدان وتقع في ولاية القضارف على حدود السودان مع إثيوبيا وتتبع للسودان إحتلها ميليشيات الأمهرة الإثيوبية وإستغلتها لفترة طويلة في عهد النظام اليابق بسبب الحروب الطويلة في السودان والتي شملت كافة الجبهات في حنوب السودان وشرق البلاد ودارفور وكردفان في ظل الحظر الأمريكي المفروض علي البلاد (20) عاما لتركيع السودان ، قبل أن يستعيدها الجيش السوداني خلال فترة حرب التيغراي في نوفمبر 2020 .

بلا شك عندي أن الإمارات دخلت هذه الحرب بالوكالة عن إسرائيل التي تخطط للإستحواذ علي السودان في إطار حرب المياه العالمي والسودان أرض النيلين وهنالك زعم لديهم أن (سودان) في كتبهم القديمة (أرض اليهود ..!) .

وبالتالي سال لعاب بني صهيون سويا مع إبن زايد لأجل أرض الفشقة الزراعية الخصبة لأن تكون مدخلا للخطة وحاولت الإمارات ما بين (أبريل – مايو) 2021 أن تتحصل عليها عبر إتفاقية تخصيص استثماري

تدفع (8) مليار دولار للسودان فيما قبض الوسيط الثمن وفصلت إتفاق علي هواها كدولة إستعمارية ولها السيادة علي السودان تتحصل بموجبه الامارات على 50% من أرض الفشقة بينما تقتسم أثيوبيا والسودان النصف الآخر بنسبة 25% لكل منهما وهي أرض سودانية خالصة بموجب الوثائق .

مع الأسف إستمالت الإمارات نفر من بني جلدتنا في الحرية والتغيير (قحت) بالمال إلا أن مقاومة شعبية وسياسية قوية تفجرت غضبا وقف معها الجناح العسكري في الحكومة رافضا ذلك العرض وقالها الجنرال البرهان رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش (الفشقة سودانية ولن نفرط فيها وبل سنحميها بدماءنا) فيما قالها كباشي عضو المجلس السيادي بكل وضوح عند زيارته للجيش بالفشقة (الفشقة ليست أرضا للبيع ..!) وأضاف إن كانت الإمارات تريد حل نزاعنا مع إثيوبيا فعليها أن تنصح الإثيوبيين بوضع علامات الحدود .

الثاني : إدارة مشروع الجزيرة الزراعي لمدة تتراوح ما بين (25 – 50) عامًا واحتكار محاصيله ،وهو مشروع زراعي مروي يعود إنشائه للعام 1925،

وتتجاوز مساحته (2) مليون، وهو أكبر مشروع ري انسيابي في العالم .

الثالث : قائمة طويلة لأشخاص سودانيين (مدنيين وعسكريين)

لا ترغب فيهم الإمارات وتريد نفيهم أو تشريدهم من البلاد أو إبعادهم عن المشهد بأي وسيلة مهما كلف وتقول إنهم عوائق في علاقتها بالسودان وربما لذلك شنت حربا شعواء وعداء سافرا ضد الإسلامين في السودان وهي بلاشك تمثل وكيلة الصهيونية حيث تتبني تنفيذ مشروع الديانه الإبراهيمية في المنطقة العربية والافريقية حيث كفرها علماء المسلمين في ذلك ولكنها لا ترعوي وفات عليها أن الله يمهل ولا يهمل ..!.

الرابع : تريد دولة الإمارات فرض رجلها (العميل الهش) الدكتور حمدوك رئيسا للوزراء لتمرير أجندتها ولذلك شجعت ودعمت الحرية والتغيير (قحت) وأخيرا جاءت ب(تقدم) لتنفيذ أجندتها لفرض هيكل محدد للحكومة السودانية تشكلها (تقدم) ولا تعترض على إستمرار القيادة العليا الحالية للقوات المسلحة ما دام هي موافقة علي ذلك وستدفع (تقدم) وهي الجناح السياسي للمليشيا

عبر مؤتمر القاهرة اليوم وغدا بمقترحات جديدة أعدتها الإمارات لتقاسم السلطة بين تقدم والجيش والدعم السريع ..!.

الخامس: تريد الإمارات أن تفرض سيطرتها علي ميناء بورتسودان وفي ذلك لا تمانع في إنشاء القاعدة البحرية الروسية في البحر الأحمر ، ولكنها تشترط منحها وسيطرتها على إنشاء وإدارة ميناء أبو عمامة الذي وقعت عقدا بشأنه اواخر العام 2022 عقد شراكة مع وكيلها أسامة داؤود ويقع الميناء على بعد 200 كيلومتر شمال بورتسودان .

في تقديري الخاص أن إعتراف دولة الإمارات بدعمها للدعم السريع الإرهابية التي تمردت علي سلطان الدولة السودانية جاء نتيجة للضغوط الدولية المتزايدة بعد أن تكشفت لها الحقائق بالبينات أن الإمارات متورطة في حرب السودان بدعمها وتمويلها قوات الدعم السريع بتعاون (20) دولة ومنظمة إستمالتها وبالتالي تتحمل جميعها إنتهاكات المليشيا من فظائع إنسانية وجرائم إبادة جماعية طالت الجميع ومن بينهم نساء وأطفال وكبار سن

وإغتصاب الحرائر وقتل ونهب ممتلكات المواطنين وإفقارهم وتهجيرهم لاجئين ونازحين وبالتالي ضرب الموسمين الزراعيين (2023 ، 2024) في مقتل وبالتالي أدت لإحداث مجاعة في السودان ..!.

ولذبك كله اعتقد جاءت الإمارات لتمارس نوع من الدبلوماسية الخبيثة بالإلتفاف عبر وسطاء حتي لا تدان من داخل مجلس الأمن الدولي وقد أصبح ذلك (قاب قوسين أو ادني ..) ويلزمها بإعمار السودان ودفع تعويضات قد تصل إلي (500) مليار دولار ،

مثلما أدين العراق في غذوه الكويت 1990 وألزم بإعمار الكويت ودفع تعويضات لدولة الكويت وسكانها والعاملين بها ، وكذلك إدانة روسيا في حربها علي أوكرانيا علي أن تسحب أموال الإعمار والتعويضات من رصيدها الدولي ..!.

ولذلك تريد الإمارات الالتفاف عبر وسطاء لتوقيع إتفاق مباشر مع الحكومة السودانية عبر وسطاء في المجتمع الدولي وللامارات تجارب كثيرة ماثلة في الإلتفاف والخديعة ونقض العهود ولذلك نطالب الحكومة عدم التفريط كما نطالب مجلس الأمن الدولي بالقيام بواجبه كاملا لإدانة الإمارات وقد إعترفت بدعمها لقوات الدعم السريع المتمردة الإرهابية في الحرب في السودان .

الرادار .. السبت السادس من يوليو 2024 .