إبراهيم عربي يكتب … (المراجع العام) ..حاميها حراميها..!

بقلم : إبراهيم عربي
طالعنا عبر الوسائط منشورا لديوان الحسابات القومي أعلن بموجبه ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮﺗﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘًﺎ لوظائفهم وتخصصاتهم وبل طالب ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﺎﺕ ﻭﺇﺣﻀﺎﺭ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺜﺒﻮﺗﻴﺔ ﺳﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻟﺘﺄﻛّﻴﺪ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ اﻟﻌﺎﻡ .
بالطبع إنها خطوة جيدة ولها ما بعدها ولكن لا أدري من يفحص أو يراجع أو يفتنا بشأن المستندات الخاصة بالسيدة المراجع العام المكلف التي سطت علي مقاليد الديوان بليل بهيم (سمبلة) حين غفلة من عمر الزمان ..!، فقد كشفت مذكرتين من نواب المراجع العام وصلتا لرئيس ونواب مجلس السيادة في يونيو 2022 تؤكدان أن الدكتورة إحسان محمد أحمد إبراهيم الشبلي مفصولة من وظيفتها السابقة عبر لجنة محاسبة خاصة جاءت عقب (18) جلسة وجدت أن المذكورة خالفت عدد من المواد والفقرات من قانون الديوان ولوائح المحاسبة والسلوك الأخلاقي والمهني للمراجعين والعاملين بالديوان وأخيرا حكمت عليها بالفصل من الخدمة منذ يوليو 2021 وفق نص المادة (24/7) من لائحة محاسبة المراجعين بالديوان لسنة 2017 وطعنت المذكورة في القرار وتم شطبه من قبل المحكمة وأن هنالك بلاغا مفتوحا ضدها وبذلك أصبحت خارج الهيكل الراتبي لديوان المراجعة القومي ..!.
وبالتالي هذا يجعلنا نتساءل كيف وصلت هذه الدكتورة إلي هذا الموقع الحساس الذي يتطلب الصدق والحياد والشفافية والأمانة والكفاءة المهنية وبالطبع النزاهة وليس التزوير والفساد والإفساد ، وقد راجت معلومات بإنها أحد كوادر الحزب الشيوعي السوداني (مسكنة) في الحرية والتغيير والتي رشحتها رئيسا للجنة التمكين بالديوان ، وبالطبع هي لجنة سياسية تتبع للحرية والتغيير (قحت) بتأكيدات وجدي صالح ومحمد الفكي منقة ، وبالتالي كيف تم تكليفها بإدارة ديوان المراجعة العامة وهي وحدة مستقلة تتطلب الحياد والإستقلالية ..!.
بلا شك نحمل مجلس السيادة المسؤولية بكل ماتعنيه الكلمة من معني بشأن تعيين مراجع عام مكلف لحكومة السودان ثبت أنها مارست (التزوير) ذات نفسها في أوراق ثبوتية وتم تقيد بلاغ (جنائي) في مواجهتها لا زال قيد النظر لدي المحكمة المختصة ، وبالتالي ليست مؤهلة ولا تنطبق عليها شروط المنصب الحساس الرفيع وفقاً للمادة (19) من قانون المراجعة العامة 2018 والتي تقرأ أيضا (أن يكون المراجع العام عضوا في جمعية محاسبية معترف بها خارجيا ، يعني يجب أن يكون حاملاً لمؤهل مهني معترف به عالمياً) وهذا مالم يتوفر في حالة الدكتورة الشبلي .
بكل تأكيد فالمراجع العام يجب أن يكون شخصية مهنية ذو كفاءة وأمانة ومصداقية عالية ليكشف التجاوزات والإعتداءات علي المال العام وكافة جرائم الفساد والإفساد ، فكيف تكون هذه الدكتورة مؤتمنة لدينا وتطاردها شبهات الفساد (حاميها حراميها)، ونحن في عهد نشك فيه أن هنالك كثير من شبهات التجاوزات والإعتداءات علي المال العام قد تمت خلال سنوات حكومات الثورة التي إختطفوها مغانم مالا سائبا لا سيما وأن ذات مجلس السيادة قد أقال المراجع العام السابق المحسوب علي تحالف قوي الحرية والتغيير (قحت) الذي تمت إقالته فجأة ، ولكنه رفض تسليم تقارير المراجعة الخاصة بالشركات التي صادرتها لجنة التفكيك أيام سطوتها وسلطانها الزائف الذي عاثت فيه فساداً وإفسادا ..!.
من الواضح أن المراجع العام المكلف إعتبرت تعيينها مراجعا عاما بمثابة عودتها للخدمة المدنية فبدأت تمكن وتتمكن لنفسها ورفاقها ، فطالبت بلا إستحياء بإسترداد إستحقاقاتها من تاريخ الفصل مما أدخلت إدارة شؤون العاملين في مشكلة قانونية فرفضت وقامت بمخاطبة قسم التشريعات بديوان شؤون الخدمة بطلب فتوي لحالة المراجع العام التي تم فصلها عبر مجلس محاسبة عالي فأعادها رفيقها المراجع العام السابق المكلف للخدمة رغم أنها لا توجد لها وظيفة بالديوان لتسكن بالقطاع الثاني الخاص .
علي كل إنه لجد أمر مؤسف أن يكلف المجلس السيادي هذه المرأة لشغل منصب مراجع عام مكلفا لحكومة السودان وقد ثبت عليها أنها غير مؤهلة وحزبية سياسية غير محايدة ومارست التزوير في أوراق ثبوتية وتم قيد بلاغ جنائي في مواجهتها مازال قيد النظر في المحكمة المختصة ولذلك لا تنطبق عليها شروط المنصب من أمانة وكفاءة وأهلية وحيادية حسب صريح القانون ، وبالتالي فإن المجلس السيادي يكون قد أدخل نفسه في مأذق وليس أمامه من خيار إلا إقالتها حالا قبل فوات الأوان ..!.
الرادار … الأحد 18 سبتمبر 2022 .