الحكومة و الجيش) .. شروطنا للتفاوض…!

 

بقلم : إبراهيم عربي

يبدو واضحا أن الجيش والحكومة موافقان معا ومقبلان علي التفاوض في جنيف ولكن بتحفظ وشروط وفق سقوفات حددوها بدقة وشددوا علي تنفيذ مخرجات جدة كأولوية ولا تنازل عنها ، وبل جددوا إستعدادهم للإنخراط في أي مفاوضات لإنهاء إحتلال مليشيا التمرد الإرهابية للمدن والقرى ومساكن المواطنين والمرافق العامة والخاصة وفك الحصار عن المدن والقرى وفتح الطرق لإنسياب المساعدات الإنسانية إليها وقد تضرر سكانها جوعا بسبب حصار المليشيا الإرهابية لهم ، وأكدت الحكومة أنها الأحرص علي صون دماء السودانيين وحفظ كرامتهم ..!.

بلا شك عندي التفاوض هو الطريق الأمثل لوقف الحرب نهائيا في السودان لأجل استقرار دائم ، وبما أن الوطن يمر بظروف عصيبة يكون فيها الوطن وطنا أو لا يكون ، لا بد من التفاوض وبل تقديم المزيد من التنازلات لأجل الوطن قياسا علي كثير من التجارب والنماذج الماثلة علي مستوي البلاد وعلي المستوي الدولي والإقليمي ..!.

أكد الجنرال ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة أن الجيش مقبل علي التفاوص ولكنه يشترط تطبيق مقررات إعلان جدة أولا ، خروج قوات الدعم السريع (المليشيا) من منازل المواطنين والأعيان المدنية ..!.

ولكي تتسق العملية مع مخرجات إتفاق جدة حدد الجيش (خمسة) معسكرات لتجميع قوات (مليشيا) الدعم السريع (ثلاثة) منها في الخرطوم وهي (طيبة ، الصالحة ، قري) فضلا عن جبل كردفان في شمال كردفان ومقرا خامسا في دارفور وغالبا مايكون في (أم القري) في جنوب دارفور معقل قوات الدعم السريع ..!.

وبذلك تعهد الجيش بعدم استهداف المليشيت أثناء عمليات التجميع هذه بشرط تسليم القوات أسلحتها الثقيلة للجيش وألا تصطحب معها أي منها ، غير أن الجيش حذر بشدة من وجود أي مجموعات خارج إطار الإتفاق وقال إنه سيقاتل أي مليشيات خارجها لا تلتزم بالإتفاق ..!.

وطالب الجيش ، مليشيا قوات الدعم السريع بإعادة الفتيات التي تم بيعهن في أفريقيا الوسطى وتشاد النيجر وجبر الضرر علي أن تحدد الكيفية لاحقا ..!، كما طالبها بتعويض المواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم ودفع الديات لأولياء الدم لمن تم قتلهم ، وإلغاء كل الأرقام الوطنية بعد العام 2017 ..!، وقال يحق للمواطنين المتضررين مقاضاة ضباط أو أفراد قوات أو مليشيا الدعم السريع الذين إرتكبوا جرائم حرب ، وأكد إنه سيقوم بإستيعاب من تثبت براءته ضمن صفوف القوات المسلحة ..!.

ولا تبدو رؤية الحكومة السودانية وتحفظاتها ومطالبها تختلف عن ما ذهب إليه الجيش ويبدو إنها تركت التفاصيل الأمنية بكلياتها للجيش، وتحفظت الحكومة علي المنبرين (جدة وجنيف)إ باعتبار أن أطراف المبادرة موجودين في المنبرين والموضوعات متطابقة لما تم الاتفاق عليه ..!.

وبالتالي شددت الحكومة علي تنفيذ إعلان جدة أولا وقالت أن أي مفاوضات لا تنص علي الإنسحاب الشامل من الأعيان المدنية ومساكن المواطنين ووقف التوسع لن تكون مقبولة للشعب المشرد المحتل منزله وظل يتعرض للقتل والإغتصاب والتطهير العرقي ونهب ممتلكاته وأسوأ أشكال الإنتهاكات ..!.

علي كل حقق منبر جدة للدعم السريع الإعتراف بها كقوات نظامية تتبع للجيش ولها رؤية في الحكم في البلاد رغم صدور قرار من مجلس السيادة بحلها ..!، غير أن رؤية الحكومة تبدو منطقية ، تعتبر قوات الدعم السريع (مليشيا) تفتقد لسيطرة قيادتها وقد ظلت تنتهك حرمات المواطنين بصورة يومية تعتدي علي المدن والقري وشردت سكانها واحتلت بيوتهم وتختلق الأزمات ، بينما ظل الجيش يدافع عن هذه الإنتهاكات لطردها ، ولذلك طالبت الحكومة السودانية في ردها علي دعوة أمريكا ضرورة إجتماع معها للتمهيد الجيد لمفاوضات السلام بما يحقق الفائدة التي يتوقعها الشعب السوداني منها ..!.

علي أي حال سلمت الحكومة السودانية تحفظاتها تلك لواشنطن الدولة الداعية للتفاوض في جنيف وطالبت بأن تبحث المفاوضات وقف النار بصورة نهائية بدلا عن إدخال المساعدات ، واعتقد الحكومة محقة في ذك لأن العمليات الإنسانية ما هي إلا حالة عرضية ناتجة عن الحرب ..!.

ولكن هل تمتلك قيادة الدعم السيطرة علي قواتها لتنفيذ مقررات جدة ..؟!، وبلا شك يعتبر هذا تحديا كبيرا للمفاوضات ..!، لا سيما وأن هذه المليشيات ظلت تهاجم المدن والقرى ومقرات الجيش وغيرها لأجل الغنائم وخلق اوضاع إنسانية سيئة ، بينما ظل الجيش يلتزم موقف الدفاع مما تسبب في مقتل وإنتهاك حرمات المواطنين في أنفسهم وممتلكاتهم وتهجيرهم وإحتلال مساكنهم ..!

الأربعاء .. الرادار 31 يوليو 2024 .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى