سفير النرويج.. سنزيد الدعم في حال وجود حل سياسي

غرب دارفور : إنعام النور

كشف سفير مملكة النرويج لدي السودان السيد “أندري إستانسن” خلال زيارته لمدينة الجنينة أمس الإثنين عن متابعته لأوضاع الولاية عن كثب و أشاد بالإستقرار الذي تشهده الولاية مشيرآ الي اهمية التعليم مع مراعاة تحقيق بيئة أمنة في المناطق المهمشة و نبه “إستانسن” انه اذا لم يتم وضع بيئة مواكبة للمدارس يشمل الجميع سيكون هناك تهديد لمستقبل الاطفال مؤكدآ دعم النرويج عبر مؤسسات رعاية الطفولة و قال ” سأكون صريحآ سنزيد الدعم في حال وجود حل سياسي شامل في السودان ” و بينَ ان الحل السياسي يتطلب تضافر جهود مشترك و طالب حكومة غرب دارفور بالتواصل مع الحكومة الاتحادية لإيصال صوت الولاية للتحرك عاجلآ و دعا “آندري” من خلال مداخلة القوات النظامية الي اهمية دور القوات في تحقيق مبادئ اعلان المدارس الآمنة و أبان ان القوات النظامية تحمي المؤسسات التعليمية و شدد علي إخلاء اي مرفق تحتوي علي قوات نظامية.

و علي ذات الصعيد أبانت منظمة رعاية الطفولة عن وضع التعليم بغرب دارفور بناء علي تقرير تم عرضه في ورشة إعلان المدارس الآمنة بأن 19 مدرسة تستضيف النازحين في محلية الجنينة متأثرين من خلالها عدد 10.910(عشرة الف و تسعمائة و عشرة) تلميذ و تلميذه و 4 مدارس في محلية كرينك متأثرين من خلالها 3.992 (ثلاثة الف و تسعمائة اثنان و تسعون الف) لتصبح إجمالي التلاميذ المتأثرين 14.902(اربعة عشر الف و تسعمائة و اثنين) تلميذ و تلميذه ، و أبان التقرير بأنه توجد عدد 47.194 (سبعة و اربعون الف و مئة اربعة و تسعون) طفل خارج المدارس الأطفال خارج المدرسة فيما قامت المنظمة بفتح عدد (188) فصل للتعليم البديل استوعبت (7,520) طفل بمعدل ( 40 طفل في كل فصل 42 – الجنينة , 40 – كرينيك , 13- بيضة , 7 -هبيلا , 14 -فوربرنقا , 16 -جبل مون , 27- سربا , 29- كلبس) .

توقيع إعلان المدارس الآمنة

و بحسب منظمة رعاية الطفولة في السودان وقعت 29 شريكًا محليًا و وطنيًا و دوليًا ، بالاضافة للجهات الحكومية والجهات المسؤولة والموقعون على اتفاقية جوبا للسلام ، التزامًا بتنفيذ مبادىء إعلان المدارس الآمنة ، بحضور سفير النرويج و والي غرب دارفور و كشفت عن الهدف الرئيسي للإعلان هو ضمان أن تكون المدارس مناطق آمنة للأطفال والتعليم ، و ألا تحتلها أي قوات أو مجموعات مسلحة في أي وقت و جاء هذا الالتزام نتيجة ورشة عمل استمرت ليومين ، حيث اجتمعت جميع الأطراف للتأكيد على أن تعليم الأطفال يمثل أولوية قصوى ، وأن بيئات التعلم الآمنة يجب أن تكون حقهم الممنوح لهم تم عقد هذا الحدث بالتعاون مع الشركاء المحليين والقوميين والدوليين بما في ذلك مؤسسات حكومة ولاية غرب دارفور و وزارة التربية والتعليم العام السودانية والتنمية الاجتماعية الاتحادية .

نبذة عن المدارس الآمنة

إعلان المدارس الآمنة إعلان وقّعته 65 دولة من بينها السودان فيما ولا تزال المدارس في مهدد ، طرحت إعلان المدارس الآمنة كل من النرويج والأرجنتين في جنيف خلال النصف الأول من عام 2015 ، وافتتح لإقراره في مؤتمر أوسلو الذي عقدته وزارة الخارجية النرويجية في 29 مايو/ أيار من العام نفسه ويعتبر الإعلان فرصة للتعبير عن دعم سياسي واسع النطاق لحماية التعليم واستمراره خلال النزاعات المسلحة ، وتأييد المبادئ التوجيهية لحماية المدارس من الاستخدام العسكري أثناء النزاع المسلح ، (المدارس الآمنة) كبيئة تعلم مأمونة ومواتية للتعليم و تسهم في احترام حقوق طلاب التعليم العام في التنمية الاجتماعية ، وتحفظ للأطفال كرامتهم الإنسانية وحرياتهم الأساسية ، وهي أمور يحتاج إليها الطلاب لإطلاق ابداعاتهم المكبوتة مستندة على دليل منظمة اليونسكو ومن أهم الاتفاقيات العالمية في مجال بيئة التعليم الآمنة اتفاقية اليونسكو (1960) لمكافحة التمييز في مجال التعليم، وورد بها (وتشكل بيئة التعلّم المأمونة والتي تخلو من العنف جزءا أساسياً من التعليم الجيد)، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية (1966) “وحظرت المادة 26 منها التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”، واتفاقية حقوق الطفل (1989) التي حظيت بقبول أوسع، وصادقت عليها 192 دولة، ونصت المادة 28 “على أن تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير المناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس”، وجاء في التعليق العام رقم1 للجنة حقوق الطفل “أن الأطفال لا يفقدون حقوقهم الإنسانية بعبورهم أبواب المدارس، ولهذا ينبغي توفير التعليم بطريقة تحترم الكرامة المتأصلة في الطفل، وتسمح للطفل بالمشاركة، وتمكنه من التعبير عن آرائه، وفقا لما تنص عليه المادة 12 في الحياة المدرسية”.

خطورة استخدام المرافق التعليمية لأغراض عسكرية

و بحسب أوسلو ان 65 دولة وقعت إعلان المدارس الآمنة، أي نحو ثلث دول العالم فقط وفي حال استخدام المرافق التعليمية للأغراض العسكرية يمكن أن يزداد خطر تجنيد واستخدام الأطفال من قبل فاعلين مسلحين أو قد يفسح ذلك المجال لتعرض الأطفال والشباب للاعتداء أو الاستغلال الجنسي وعلى وجه الخصوص ، فإن ذلك قد يزيد من احتمال تعرض مؤسسات التعليم لمهددات متكررة وعلى النقيض من ذلك، يمكن للتعليم أن يساعد على حماية الأطفال والشباب من الوفيات والإصابات والاستغلال؛ ويمكن التخفيف من
الأثر النفسي للنزاع المسلح من خلال توفير النظام والاستقرار ويمكنه أن يوفر حلقات وصل بالخدمات الحيوية الأخرى كما أن التعليم هو أساس التنمية ومن
شأن مواصلة التعليم أن توفر المعلومات الصحية الخاصة بالحفاظ على الحياة وكذلك المشورة بشأن بعض المخاطر في المجتمعات التي تواجه النزاع المسلح.