القضارف : تحدي تحريك جهود الإستثمار

القضارف: الريكة نيوز/ يوسف عركى ، الطيب محمد عبد الله

عقب تدمير الحرب للعديد من المشروعات والبنى التحتية للاستثمار عمدت جهات استثمارية عديدة فى ولاية الخرطوم إلى تحريك جهودها الاستثمارية فى الولايات الآمنة لضمان نجاح مشروعاتها ، فكانت مفوضية الإستثمار بولاية القضارف هى قبلة المستثمرين لتنفيذ مختلف المشروعات بتوفير كل الضمانات والتسهيلات للمستثمر الوطنى والأجنبي على حد سواء .

توافد بسبب الحرب

وقال مفوض الإستثمار بوللية القضارف  عاطف المصرى بحر ، بسبب الحرب توافد العديد من المستثمرين من ولاية الخرطوم لليحث عن مشروعات استثمارية وتحريك رؤوس أموالهم فى مشروعات ذات جدوى اقتصادية فدخل البعض منهم فى صناعة البلاستيك فكان مصنع الصندل لصناعة البلاستيك وظهرت تبعا لذلك مصانع تعبئة المياه النقية وهنالك مصانع تعمل الان داخل مدينة القضارف ، فضلا عن قيام مسبك  فى المنطقة الصناعية الجديدة وعدد من الصناعات الأخرى.

إستثمار صناعى

نركز الان فى خططنا بالاتجاه نحو الإستثمار الصناعي بهدف ايجاد قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وتحقيق فائدة اقتصادية من خلال تقليل نسبة البطالة وتوظيف عمالة جديدة وتوفير عملات صعبة وزيادة الناتج المحلى الأجمالى.

7 مخططات كبرى

هنالك (7 ) مخططات صناعية جديدة موزعة فى ( 4 ) محليات : فى ومحلية وسط القضارف تم إنشاء مخطط مدينة ( الليا ) الصناعية فى الطريق القومى الرابط  بين مدنى والقضارف وهو أكبر مشروع استثمارى تنفذه الولاية عبارة عن مجمع صناعى كبير ، وعدد من الشركات اخذت مواقعها منها : شركات معاوية البرير وشركة مياسم  ، واضاف هنالك (3) مخططات فى محلية الفشقة ومخطط للمخازن فى مدينة الشوك واخر فى : ابو قرع الصناعي ومخطط فى منطقة الزيرو المتفرع من الطريق القومى المؤدى إلى سد ستيت ، علاوة على مخططين فى محلية قلع النحل وفى منطقة سمسم ومخطط فى مدينة ود الحورى التابعة لمحلية القلابات الغربية ، وهى 7 مخططات معدة لكل المستثمرين اضافة الى خطط فى محليات أخرى .

المنطقة الحرة

ومن أكبر المشاريع قيام المنطقة الحرة بمنطقة دوكة فى محليات القلابات الشرقية ، وهو  مشروع استثماري ضخم تم فيه وضع حجر الاساس ويجرى العنل لإنشاء شركة مساهمة عامة تكون مسؤولة عن إدارة المنطقة الحرة .

نماذج  لمشروعات

مشروع الشركة الأفريقية الزراعية التابعة لمحجوب اولاد فى مساحة 50 فدان وتضم مشاريع زراعية لكبار المزارعين بالقضارف تم تقنين مساحتهم الزراعية ومنحهم التراخيص والتسهيلات والاعفاءات وتمكينهم من آليات الزراعة ومدخلات الإنتاج .

وقال مفوض الإستثمار بالقضارف عاطف المصرى بحر ان الصناعات التحويلية أكثر المشروعات نجاحا فهناك مصانع ( كوبن ) لإنتاج الطحينة والطحنية والزيوت والسمسم المكسور والمحمص ويصدر خارج البلاد ، بجانب عدد من الغرابيل .

وضمن الاستثمارات استثمار محلج فى منطقة الفاو لمستثمر بنقلاديشى وهو استثمار ناجح ومن أميز الاستثمارات ، ومن الاستثمارات الأجنبية كذلك غربال : ( اورجنيكا ) لمستثمر لبناني ، أضف الى ذلك هنالك 13 غربال تعمل بالولاية ونسعى لقيام عدد من المحالج اضافة الى المحالج القائمة ويوجد محلج قيد التشييد فى منطقة : ( زريقا ) بجانب ثلاثة تراخيص لمحالج تدخل الخدمة قريبا .

الإستثمار فى التعدين

وحول التعدين كشف مفوض الإستثمار بالقضارف عن وجود عدد من المعادن شمال الوللية وهنالك تنسيق مع الشركة السودانية للمعادن فرع الولاية وعمل زيارات مشتركة فى البطانة وقلع النحل وإيجاد صيغة للاستثمار لبعض الشركات خاصة المعدنيين التقليدين بمنح التراخيص وتقنين الأوضاع وتوجد العديد من المعادن  مثل الذهب والماعنسيوم والرصاص  والحجر الجيرى فى قلع النحل والفشقة ومناطق أخرى.

الحاجة إلى مواعين أكبر

وفى  قطاع الخدمات التوسع كبير فى هذا المجال ورغم التوسع فى المواعين التخزينية للحبوب والمحصولات الزراعية الا اننا فى حاجة الى مواعين أكبر خاصة فى مواسم الوفرة والإنتاج، ويمكننا القول ان ولاية القضارف ذات موارد متنوعة خاصة الموارد المتعلقة بالزراعة بشقيها الزراعى والحيوانى وبها أكثر من ( 10 ) ملايين فدان صالحة للزراعة و ( 8 ) ملايين رأس من الانعام ، وبدأت فى السنوات الأخيرة تدخل التقانة فى تحول من النمط التقليدي الى الحديث، وفى قطاع الثروة بدأت تظهر فى الآونة الأخيرة مزارع تحسين الماشية وهنالك تفهم وجهد مشترك لتنظيمات الرعاة واتحادات المزارعين والمزارعين أنفسهم فى التغيير نحو الافضل .

تحديات ماثلة

والمفوضية أنشئت فى العام 2016 بعد ان كانت إدارة تتبع لوزارة المالية وهدفها تنظيم وتسهيل العنل للمستثمرين الجادين الراغبين فى الإستثمار بالوللية وهى مسؤولة كذلك عن الترويج وابرار الفرص الاستثمارية ومن ثم تكملة الاجراءات والتراخيص  القطاعات الاستثمارية الأخرى، وضمن التحديات التى تواجه المفوضية إكمال البنيات التحتية من طرق وكبارى واتصالات وغير ذلك ، وتحديث قانون الإستثمار الاتحادى والمؤامة مع القانون الولائي وإزالة تقاطعات القوانين .