إبراهيم عربي يكتب.. (علي محمود).. حرا طليقاً ولكن..!

بقلم : إبراهيم عربي

بلاشك أن براءة المحكمة لوزير المالية السابق علي محمود عبد الرسول من جميع التهم الموجهة ضده ، تؤكد خطل محاكمات قيادات ورموز الإنقاذ وتؤكد بإنها كيدا سياسيا ، وليست قضايا متماسكة مكتملة الأركان قانونيا وإنها ستسقط جميعها أمام القضاء والعدالة لا سيما المحكمة الدستورية التي أرادوا تغييبها جورا وظلما وبهتانا ولكن ..!.
بكل تأكيد فإن براءة المحكمة للوزير علي محمود تثبت أمانته ونزاهته في ولايته علي المال العام خلال الفترة التي تقلد الرجل فيها قيادة وزارة المالية ، وقد برأته المحكمة عبر حيثيات قانونية طويلة وتحريات ، ومعركة شرسة بذلت فيها هيئة الإتهام جهودا قانونية عظيمة ليخرج الرجل حرا طليقا مرفوع الرأس ..!، وبالطبع ليست شفاعة من أحد أو توسل أو وساطات بل بالقانون ووفقا لحيثياته ..!، قالت المحكمة إنها لم يثبت لها وقائع تبديد للمال العام أو تحويله إلى منفعته الخاصة ، وتؤكد بلا شك أن القضاء السوداني لازال بخير ..!.
بينما لازالت محكمة إنقلاب الثلاثين من يونيو 1989 تواصل جلساتها تنعقد وتنفض بذات الخطل والهرج والمرج وذات التسويف الذي ظل يراوح مكانه (أربعة) سنوات إلا قليلا ، ومنهم من إنتقل إلي رحاب الله في السجن دون أن تتاح له مجرد فرصة كافية للعلاج في وقت صمتت فيه المنظمات الحقوقية في أسوأ صور لإزدواجية المعايير ..!، فيما لازال الآخرين معتقلين بكوبر هكذا حتي الآن ..!، وقد بدت الحسرة ظاهرة أمس في وجه القاضي عندما ذهب المتحري مستعرضا أسماء ما أطلق عليهم جماعة الصالون وأن كثيرهم قد إنتقل إلي رحمة مولاه بذات السجن وإنها لأمانة ومسؤولية أمام الملك الديان ..!.
علي ذات المنوال ظلت تنعقد جلسات قضية فتوي قتل المتظاهرين والتي تنعقد بشأنه جلسة جديدة اليوم ، وتعتبر قضية سياسية بإمتياز وحتما سيكون طابعها ذات التسويف وذات المماطلة للبحث عن السيديهات وربما أعذارا أخري واهية ترفع الجلسة لموعد آخر ولا زلنا في إنتظار تقرير مولانا زهير الذي هدد به لإنتهاء (ستة) أشهر للقضية ..!، ومثلها لازالت لجنة الخبير القانوني نبيل أديب للتحقيق في فض إعتصام القيادة العامة بذاتها تراوح مكانها فقال عنها أديب (غير محددة بزمن ..!) وبالتالي لا زلنا نتساءل من فض الإعتصام ومن قتل المتظاهرين وحدث ما حدث ..؟!.
مع الأسف الشديد لازالت هيئة الإتهم تلوي عنق الحقيقة وتعتبر الوزير علي محمود عبد الرسول مسؤولا عن فقدان (38) مليون دولار ، عبارة عن بيع أصول النقل النهري وإسقاط مديونيات البيع عن الشركات التي إشترت الأصول في وقت سابق ، رغم أن المحكمة قالت أن المال لم يكن بحيازة الوزير المتهم بناءً على المستند الذي تم تقديمه وهو خطابا لحل توافقي ودّي ، وليس قراراً ..!، وأكدت إنه لم يكن هناك خطاب أو مستندات تثبت القصد الجنائي للمتهم ..!.
وبالتالي برأت المحكمة الوزير علي محمود ، من جميع التهم الموجهة ضده بالقانون وقال القضاء كلمته ولابد من الإستمرار في التقاضي هكذا وليس اللهث وراء الوساطات والقرارات السياسية ، ولذلك أمرت المحكمة بإخلاء سبيل علي محمود فوراً حرا طليقا ولكن ..!.
ولكن ..! من يرد للرجل سمعته وسيرته الطيبة التي أصبحت تلوكها الركبان سوء ..!، فمن يعيد له حقوقه المسلوبة وقد ظل علي محمود لأكثر من ثلاثة سنوات بالسجن معتقلا ظلما وتشفيا وكيدا سياسيا بتهم جزافية …؟!.
الرادار .. الأربعاء 28 سبتمبر 2022 .