مبارك الفاضل..خطأ التأسيس وسباق الأجندات سبب فشل الإنتقال

الخرطوم : محمد عبدالله الشيخ

ما بين آلام يعانيها وآمال يتطلع اليها يعيش الشعب السوداني حالة من الترقب والانتظار لإيجاد مخرج من الازمة التي طال امدها وامتدت ظلالها الكثيفة على واقع الحياة واصبحت مهددا حقيقيا لانفصام عُرى المجتمع وتشظي البلاد
وكلما وضع السودانيون آمالهم على مبادرة كبارقة للحل جاءتها ريح عاصف من الخلاف والكيد فوئدت في مهدها ليظل الخطر محدقا بكل تفاصل الحياة وفي هكذا اجواء يطل ميثاق التراضي الوطني بما أملته المسؤولية الوطنية والواجب الاخلاقي والحرص على سلامة البلاد فتنادت بالميثاق ووقعت عليه مجموعة مقدرة من الاحزاب والتنظيمات السياسية والادارة الاهلية وممثلي الطرق الصوفية ومنظمات المجتمع المدني والحركات المسلحة التي إلتأمت بدار حزب الامة بشارع البلدية لتعلن عبر مؤتمر صحفي أدلى كل منهم برأيه واوضح موقفه مما يجري بالبلاد
وكان السيد مبارك الفاضل صاحب الدار والدعوة الاكثر استفاضة في شرح تفاصيل ميثاق التراضي الوطني منذ بداية فكرته قبل اربعة اشهر كما أبان مروراً باسباب الازمة التي اوضح انها ناجمة عن تغيير طبيعة وهدف وتركيبة السلطة الانتقالية من سلطة مستقلة منوط بها تعريف اعمال الحكم وتحقيق التحول الديموقراطي عبر انتخابات حرة ونزيهة الى سلطة حزبية فاشلة احتكرت الثروة والسلطة واستبدلت تمكين الانقاذ بتمكين آخر علاوة على تعطيل استكمال المؤسسات العدلية والتقاعس عن اكمال مؤسسات الفترة الانتقالية
وعزى سيادته الفشل الى خطأ التأسيس وسباق الاجندات والصراع المدني العسكري والمدني المدني موضحا ان ميثاق التراضي الوطني يحظى بتأييد ثلاث مجموعات كبيرة ومؤثرة بالساحة الساسية هي مجموعة التوافق الوطني والاتحادي الأصل وحزب الامة علاوة على مجموعات أخرى كنداء اهل السودان _مبادرة الطيب الجد_التي اوضح السيد مبارك ان حزبه جزء منها وانها موافقة على ميثاق التراضي ولديها تحفظات طفيفة حول المجلس العسكري وتعديل اتفاق سلام جوبا والتشريع
ومضى سيادته بالحديث عن مبادرة الطيب الجد مؤكدا انها لم تمول من البرهان او اي جهة وانه هو من قام بدفع ايجار القاعة وما تبقى من تكاليف كان بتمويل من الاقطاب والمريدين
ومضى الفاضل بالقول ان النظرة لمبادرة الطيب الجد يجب ان تكون من خلال ما خرجت به من توصيات وليس بوجود قيادات واحزاب شاركت في الانقاذ ومضى بالتأكيد على ان ميثاق التراضي حصل على اتفاق باكثر من ٩٠% وهو يسعى بجهد كبير لتجميع اكبر قدر من القوى السياسية والحركات المسلحة للوصول الى رؤية موحدة مأكدا بانه ليس ضد الحرية والتغيير المجلس المركزي لكنه ضد الاستئثار بالسلطة وعدم الدقة بتسمية القوى الثورية وحصرها في اطار تجاوز العديد من القوى التي شاركت في الثورة واعتصام القيادة واصرار المجلس المركزي على العودة ل٢٠١٩ بما فيه من اقصاء
وفيما يلي دور مجلس السيادة الانتقالي اوضح الفاضل ان دوره تشريفي ويتم التشاور عليه مع قيادة القوات المسحلة لاختيار من يتولى رئاسة المجلس السيادي الانتقالي ما بين رئيس سابق للاركان او امرأة تدرجت في السلك القضائي الى المحكمة العليا ورئيس القضاء موضحا ان رئيس المجلس السيادي الانتقالي هو رأس الدولة ورمز سيادتها والقائد الأعلى للقوات المسلحة مقدما شرحا مستفيضا عن مهام واختصاصات الرئيس السيادي التي اهمها تعيين رئيس الوزراء الذي يتم انتخابه بواسطة الجمعية التشريعية الانتقالية
واستعرض سيادته من خلال الميثاق تعريف باجهزة الحكم الانتقالي التي حصرها في الجمعية التشريعية الانتقالية ورئيسٍ للمجلسِ السيادي ونائبٍ له ومجلس وزراء انتقالي ومجلس أعلى للقوات المسلحة واهم ما افصح عنه الميثاق هو تكوين الجمعية التشريعية الانتقالية التي حدد عدد اعضاءها بخمسين عضواً ومرجعياتها آخر انتخابات في العام ١٩٨٦ تمثل فيها الاحزاب وفق نسب المقاعد التي حازت عليها في تلك الانتخابات محددا الاحزاب من حزب الامة والحزب الاتحادي الديموقراطي والجبهة القومية الاسلامية التي نص الميثاق على تقسيم نسبة ما حازت عليه من مقاعد بين المؤتمر الشعبي وحركة الاصلاح الآن وبعض الشخصيات من الاسلاميين غير المنتمين حزبياً بالاضافة لاحزاب القومي السوداني والشيوعي والنواب المستقلين ومؤتمر البجا والادارة الاهلية والطرق الصوفية والطوائف المسيحية ولم يهمل الميثاق القوى السياسية التي لعبت دروا مقدرا في ثورة ديسمبر وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة
هكذا يقدم ميثاق التراضي الوطني احاطة بكل جوانب الازمة التي تعيشها البلاد عبر رؤية متكاملة للحل ويسعى جاداً للحصول على اكبر قدر من التوافق والتراضي الوطني دون تجاهل للقوى الدولية والاقليمية حيث اوضح السيد مبارك عن لقاء مرتقب للالية الرباعية كما ارسل سيادته من خلال منصة المؤتمر الصحفي رسائل في اتجاهات عديدة فيما يلي فشل الآلية الثلاثية والرباعية من جهة تشخيصها الخاطئ للازمة واعتبارها بدأت بتاريخ ٢٥ اكتوبر مضيفا ان هنالك قوة دولية ترى بقيام انتخابات لرئيس وزراء لاكمال الفترة الانتقالية تليها انتخابات عامة بعد عامين وفينا يلي الدستور اكد سيادته انه ليس من حق اي مجموعة ان تضع دستورا وتفرضه على البلاد
موضحا ان الخيار هو اعتماد دستور ٢٠٠٥ الذي حظي بتأييد كافة القوى السياسية السودانية مع حذف ٥٢ مادة ادخلتها حكومة الانقاذ قاطعاً بعدم وضع اي دستور الا من خلال مجلس تشريعي او برلمان منتخب
موضحا أن الميثاق تم عرضه على الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو وان الميثاق يحظى بتأييد واسع مع تحفظات طفيفة يمكن الوصول الى اتفاق حولها مع بعض القوى السياسية لايجاد مخرج من الازمة التي تعيشها البلاد